رئیس جمهور غنی: توزیع تذکره های برقی برای شفافیت در انتخابات، موثر است

تهیه کننده : یوسفزی

تاریخ نشر : جمعه 5 / 4 / 1394

به گزارش آژانس خبری کابل به نقل از دفتر ریاست جمهوری محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز قبل از ظهر با وزرای مخابرات، داخله، نمایندگان اتحادیه اروپا، یونما، کمیسیون مستقل انتخابات، یو اس آی دی، جی آی زید، و برخی از نمایندگان و مشاورین موسسات بین المللی درخصوص بحث توزیع تذکره های برقی  دیدار کرد.

در جلسه امروز که در ارگ انجام شد، احمد ضیآ مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب حضور داشت، داکتر قادر ودان مشاور رئیس جمهور گزارش کاری خود را پیرامون توزیع تذکره های برقی ارایه نمود.

در ادامه اشتراک کننده گان و مشاوران تخنیکی خارجی نظریات شانرا در خصوص توزیع تذکره های برقی به رئیس جمهور ارایه نمودند، که یکی از نظریات در زمنیه، توزیع حدود 20 ملیون تذکره در ظرف سه الی نه ماه می باشد، اما اکثر اشتراک کننده گان توزیع تذکره های برقی را به تمام کشور در زمان تعین شده ناممکن دانستند.

اشتراک کننده گان تطبیق مرحله آزمایشی را مهم دانسته و تاکید نمودند، که پیش از توزیع تذکره های برقی یک دوره آزمایشی باید آغاز گردد. در این دوره مشکلات عمده تشخیص و راه حل های آن در زمینه جستجو و به تعقیب آن پلان عملی توزیع تذکره های برقی در سراسر کشور آغاز گردد.

متخصصین خارجی و مشاوران تخنیکی گفتند، که در دوره آزمایشی  باید حفظ معلومات تذکره های برقی وسهولت های برق، انترنت و ظرفیت سیستم نیز تجربه شود، تا اطمینان کامل حاصل گردد که از اثر خراب شدن وسایل و سیستم ها معلومات از بین نرود.

در مقابل رئیس جمهورغنی از نظریات و پیشنهادات اشتراک کننده گان و مشاورین تخنیکی خارجی تشکری نموده گفت که توزیع تذکره های برقی برای شفافیت در انتخابات مؤثر میباشد. او افزود که هموطنان ما خواستار توزیع تذکره های برقی میباشند اما تا اکنون در این زمینه  کدام پلان عملی ارایه نشده است.

رئیس جمهور غنی با تائید نظریات اشتراک کننده گان گفت که در ظرف یک هفته پلان کاری مرحله آزماشی توزیع تذکره ها ترتیب و دوباره با من شریک ساخته شود. او علاوه نمود که تطبیق پلان دوره آزمایشی نخست در کابل تجربه خواهد شد. وی بر نظارت جدی از سیستم توزیع تذکره های برقی نیز تاکید ورزید .

رئیس جمهور در زمینه توزیع تذکره های برقی ضمن خطاب به مشاورین تخنیکی داخلی و خارجی گفت که بخاطر اجرایی شدن این روند در جلسه بعد، چند گزینه شانرا پیشنهاد نموده تا از میان شان بهترین گزینه انتخاب شود.

رئیس جمهور اضافه نمود که خطر های عمده و احتمالی در راستای تطبیق پروژه توزیع تذکره های برقی تشخیص و به منظور از میان برداشتن آن یک پلان جامع و عملی ترتیب گردد.

 در این نشست از مشاورین تخنیکی خارجی خواسته شد، تا بعداز تکمیل ارزیابی شان پیرامون توزیع تذکره های برقی، مجددآ موضوع را با وی شریک سازند.

 جلسه کابینه کشور برگزار شد

تهیه کننده : یوسفزی
تاریخ : 3 / 4 / 1394
ساعت : 21
به گزارش آژانس خبری کابل به نقل از باختر خبری آژانس
جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

به اساس معلومات ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری به آژانس باختر، دراین جلسه ابتدا، کابینه حملات اخیر دشمنان وطن را در ولایت کندز و بخصوص حمله انتحاری در شورای ملی را به شدت محکوم نموده، شهامت و پایداری قوای مسلح کشور خاصتاً شجاعت و از خود گذری سرباز عیسی خان که به تنهایی به تعداد شش تن از تروریستان را در داخل محوطه شورای ملی از پا در آورد مورد تقدیر قرار داده، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را موظف نمود تا در مورد نفوذ تروریستان بداخل محوطه شورای ملی تحقیقات مکمل نموده، نتایج آنرا به شورای امنیت ملی ارجاع نمایند.
طبق اجندا، وزیر عدلیه طرح ایزاد، تعدیل و حذف برخی از مواد قانون حمایت از رقابت را که مورد تائید کمیته قوانین قرار گرفته به جلسه ارایه که با ورود یک سلسله تغییرات در پرنسیب مورد تائید قرار گرفت.
در ادامه، وزیر عدلیه طرح مقرره تنظیم و فعالیت اداره رادیو تلویزیون ملی افغانستان که با هدف تنظیم اجراآت و فعالیت های آن اداره، فراهم نمودن زمینه بهبود کیفیت نشرات، تجهیز، تقویت و عرضه خدمات نشراتی بداخل (4) فصل و (20) ماده ترتیب یافته به جلسه مطرح نمود، همچنان رئیس عمومی رادیو تلویزیون ملی کشور با تائید طرح مقرره متذکره، اضافه نمود؛ به منظور مدیریت سالم و شفاف این نهاد سه مرجع چون ریاست عمومی اداره رادیو تلویزیون ملی، کمیسیون مرکب از هفت تن افراد مسلکی در عرصه های مختلف و هیأت اجرائیه مرکب از شش تن پیشبینی گردید است، از جانبی به اساس ماده شانزدهم این مقرره وزارت مالیه مکلف گردیده تا تماماً عواید ناشی از خدمات نشرات، اعلانات، پیام ها، برنامه ها، کمک و اعانه ها را غرض بهبود امور و انکشاف آن اداره در بودجه سالانه آن انتقال نماید.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه فیصله بعمل آورد تا هیأت رهبری رادیو تلویزیون ملی هدف و انگیزه این مقرره را مشخص و در جلسه ئی تحت ریاست رئیس جمهوری اسلامی افغانستان موضوع را طور همه جانبه مورد بحث قرار دهند.
متعاقباً، وزیر مالیه در رابطه به طرح پالیسی بودجه سازی ولایتی که به منظور تمرکز زدائی امور مالی دولت در جهت پلانگذاری، بودجه سازی، اجرای بودجه و نظارت امور مالی از چارچوب محدود مرکزی به سطوح مختلف محلی توسعه داده، ترتیب گردیده به جلسه معلومات مفصل ارایه و اضافه نمود؛ دست آورد عمده این پالیسی ایجاد روند مشترک پلانگذرای، بودجه سازی ولایتی، اجرای بودجه، عرضه خدمات شفاف؛ متوزان، موثر و مثمر به سطح ولایات بوده و به منظور بهبود پلانگذاری ولایتی ایجاد چارچوب واحد پلانگذاری تحت رهبری کمیته مستقل در مشورت با شوراهای ولایتی خواهد بود، پالیسی متذکره بصورت آزمایشی طی مدت سه سال در بخش های مختلف تطبیق و در روشنایی حصول نتایج آن پالیسی متذکره در سایر ارگانهای دولت عملی خواهد شد.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه وزرای مالیه، اقتصاد و رئیس اداره مستقل ارگان های محل را موظف نمود تا طرح بودجه سازی ولایتی را به همکاری ارگان های ذیربط در مطابقت با پالیسی حکومتداری محلی طی مدت دو هفته طور همه جانبه طبق تذکر جلسه بازنگری نموده و به جلسه شورای وزیران حکومت وحدت ملی ارایه نمایند.
بعداً، سرپرست د افغانستان بانک طرح رهنمودی آن بانک را در رابطه به ضبط و انجماد دارائی های تروریستان به جلسه پیشنهاد و اضافه نمود، طرح متذکره به تأسی از ماده (24) مقرره اجراآت جلوگیری از تمویل تروریزم و حسب قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد ترتیب گردیده است.
کابینه کشورطرح متذکره را مورد تصویب قرار داده، ریاست عمومی د افغانستان بانک را موظف به تطبیق آن نمود.
متعاقباً، بتاسی از هدایت رئیس جمهوری کشور مبنی بر رفع مشکل بی برقی صنعت کاران ولایت کندهار، پیشنهاد ادارۀ مستقل اراضی افغانستان مبنی بر انتقال موازی (160) جریب زمین بکروبایر دولتی بجانب ریاست برشنا جهت احداث دستگاه تولید برق آفتابی در ولایت کندهار، به جلسه مطرح که بعد از بحث مفصل انتقال موازی (160) جریب زمین دولتی را به وزارت مالیه مورد تصویب قرارداده، وزارت مالیه را موظف نمود تا زمین متذکره را به ریاست برشنا انتقال و قیمت آنرا در مجموع سهم آن وزارت در دافغانستان برشنا شرکت ایزاد نماید.
همچنان، سرپرست ریاست د افغانستان برشنا شرکت در باره عدم پرداخت صرفیه برق ذمت ارگانهای دولتی و مشترکین انفرادی به جلسه معلومات مفصل داده اضافه نمودند؛ ادارات دولتی و مشترکین انفرادی الی ختم دوره ششم سال 1393 جمعاً مبلغ (6.154) ملیارد افغانی بابت صرفیه برق مقروض بوده که از آنجمله در بخش های رهایشی مبلغ (2.64) ملیارد افغانی، تجارتی (1.25) ملیارد افغانی، دوایر دولتی مبلغ (2.07) ملیارد افغانی، مساجد و اماکن مقدسه مبلغ (184) ملیون افغانی می باشد، د افغانستان بر شنا غرض تهیه انکشاف و توزیع عادلانه برق، تمدید شبکات و رفع سایر مشکلات تخنیکی، اشد ضرورت به حصول باقیداری ادارات دولتی و مشترکین انفرادی داشته که در عدم حصول آن، شرکت به مشکلات بیشتر مواجه خواهد گردید، شرکت با وصف همه سعی و تلاش موفق نگردیده، تا طلب خویشرا از اشخاص انفرادی و ادارات دولتی اخذ نماید، لذا از کابینه کشور تقاضا می نماید تا هدایات لازم را در زمینه صادر نمایند.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه فیصله بعمل آورد؛
• وزارت مالیه موظف است تا در ارزیابی ششماه اول پول صرفیه برق ارگان های دولتی را از بودجه آنها وضع و به حساب برشنا شرکت انتقال نماید.
• آنعده افرادی که از مدرک صرفیه پول برق باقیدار هستند طی مدت یک هفته پول ذمت شان را تحویل بانک نموده بعد از انقضای این مدت ریاست شرکت برشنا، لست نام و شهرت شان را پیوسته از طریق نشرات جمعی بدست نشر سپرده، در صورت عدم توجه به پرداخت مقروضیت شان، غرض حصول قرضه به ارگان های عدلی و قضائی معرفی گردند.
• وزارت امور داخله موظف است تا آنعده افراد زورمند که بالاثر باقیات، برق شان قطع و کارمندان ریاست برشنا را تهدید و بطور خودسرانه جریان برق خویش را وصل  می نمایند، آنها را شناسایی و به ارگان های عدلی و قضایی معرفی نماید. 

رییس و معاون تصفیه کابل بانک پیشین از سوی ریاست امنیت ملی و نهاد ها کشفی بازداشت شدند.

تهیه کننده : یوسفزی

تاریخ نشر : 3  / 4 / 1394

ساعت :32 : 09

به گزارش آژانس اطلاع رسانی کابل  به نقل از طلوع نیوز

رییس و معاون تصفیه کابل بانک پیشین که برای گرد آوری پول های گم شده این بانک مامور شده بودند، هنگام گرفتن یک صد هزار دالر رشوه ازیکی از بدهی کاران کابل بانک از سوی ریاست امنیت ملی و نهاد ها کشفی بازداشت شدند.

سارنوالی مبارزه با فساد اداری هرچند از این مقام ها نام نمی برد، اما می گوید که دو مقام تصفیه کابل بانک درحال حاضر زیرپیگرد جدی قرار دارند و پرونده آنان به دادگاه فرستاده خواهد شد. سارنوالی مبارزه با فساد اداری هرچند ازاین مقام ها نام نمی برد، اما تایید می کند که دوتن از مقام های بلند پایه تصفیه کابل بانک هنگام گرفتن یک صد هزار دالر رشوه بازداشت شده اند.

سید علم اسحق زی، رییس سارنوالی مبارزه با جرایم و فساد اداری گفته است که: "دوتن از مقام های بلند پایه تصفیه کابل بانک هنگام گرفتن یک لک دالر رشوه به همکاری امنیت ملی و پولیس گرفتار شده اند و هویت شان را افشا کرده نمی توانم و به زودی دوسیه شان به دادگاه فرستاده خواهد شد".

منابع که نمی خواهند نامی از آنان برده شود به طلوع نیوز می گویند که کبیرخان رییس و محمد عزیز معاون تصفیه کابل بانک هنگام گرفتن یک صد هزار دالر پول گرفتار شده اند.

نصرالله ستانکزی، استاد دانشگاه کابل گفته است که: "چنین حرکات تصفیه را زیر سوال می برد، ه برای شفافیت موضوع باید تدابیر تفتیش وکنترول در نظر گرفته شود چه زمانتی وجود دارد که تصفیه که صورت گرفته تاکنون چنین دست بازی هایی صورت نگرفته باشد."

درهمین حال رییس جمهورغنی به تازه گی در دیدارش با کمیته تصفیه کابل بانک، دستور داده است که تا یک هفته دیگر باید تمامی بدهی کاران کابل بانک بدهی هایشان را بپردازند. رییس جمهور هشدار می دهد که هرگاه تا یک هفته دیگر بدهکاران کابل بانک بدهی هایشان را نپردازند، آنان زیرپیگرد قرار خواهند گرفت و ممنوع الخروج خواهند شد.

سارنوالی مبارزه با فساد اداری می گوید که رییس جمهور پس از بازگشایی پرونده کابل بانک سه ماه به این بدهی کاران فرصت داده بود تا بدهی هایشان را بپردازند.

سید علم اسحق زی، رییس سارنوالی مبارزه با جرایم و فساد اداری گفته است که: "رییس جمهور دستورداده است که مقروضین کابل بانک که قرض هایشان را تا ختم این هفته نپردازند به سارنوالی معرفی خواهند شد."

منابع می گویند که هژده تن و نهاد به شمول عبدالغفار داوی، محمود کرزی، حسین فهیم، گلبهار حبیبی، حاجی محمد طاهر ظاهر، غلام داود، غلام فاروق، صوفی نثار، شکر الله شکران، حیات الله کوکچه، اختر محمد، هلک جان، محمد طاهر، تاسیسات نفتی حیرتان، کابل نفت، شرکت هوایی پامیر، گلبهار تاور، صرافی شاهین، آریانا ستیل، ظاهر گروپ وگازگروپ هستند. از میان بدهی کاران کابل بانک سی تن آنان بدهی هایشان را پرداخته اند ده تن شان به شمول محمود کرزی و گلبهار حبیبی و غفارداوی به پرداخت بدهی هایشان تعهد کرده اند و بدهکاران دیگر فراری هستند.

دارایی ها و جایداد های مقروضین کابل بانک در درون و بیرون کشور بلاک شده است و کمیته تصفیه کابل بانک گفته است که دادگاه امارات متحده عرب فیصله کرده است جایداد های بدهی کاران کابل بانک به دولت افغانستان مسترد خواهد ش